دربارهي تئوری اقتصادی سوسیالیسم°
انقلابات سیاسی 91- 1989 در اروپای مرکزی و شرقی و اتحاد شوروی سابق، لحظه تاریخی جدیدی را پیش آورده که در آن آینده پروژه سوسیالیستی به زیر سئوال رفته است! تمام انواع سوسیالیستها حتی کسانی که مدتها اصطلاح «سوسیالیسم واقعا موجود» را به عنوان توصیف قابل قبول تجربه شوروی و اروپای شرقی رد میکردند، اکنون تحت تاثیر فقدان عمیق اعتماد و افول چشماندازها قرار گرفتهاند. دلیل اساسی این فقدان اعتماد همزمانی این مقطع تاریخی با بحران عمیق در تئوری سوسیالیستی، و به ویژه تئوری اقتصاد سوسیالیستی است.1
مدل مارکسیستی کلاسیک اقتصاد سوسیالیستی را میتوان بر حسب تضاد بین سرمایهداری و سوسیالیسم در دو جنبه مالکیت و سازوكار هماهنگی تعریف کرد. در شرايط سوسیالیسم، مالکیت اجتماعی جایگزین مالکیت خصوصی سرمایهداری میشود، برنامهریزی اقتصاد سوسیالیستی جای عملکرد نیروهای بازار را میگیرد. مالکیت اجتماعی باعث حذف بهرهکشی میشود، برنامهریزی اقتصادی سوسیالیستی این امکان را فراهم میآورد تا کنترل اجتماعی آگاهانه اقتصاد جای هرج و مرج تولید را بگیرد. دو جنبه در عملکرد نیروهای بازار، از طریق تعامل بیشمار تصمیمات مجزا بر سر استفاده از بستههای گسسته منابع مولد جامعه، به هم پیوند زده میشوند، و بنابراین، علیرغم هر وضعیت حقوقی که داشته باشند، عملا تحت مالکیت خصوصیاند، در حالیکه برنامهریزی اقتصادی مستلزم یک مجموعه منحصر به فرد از تصمیمات هماهنگ درباره استفاده از منابع مولد جامعه به عنوان یک کل است، که ضرورتا نافی مالکیت خصوصی و تصمیمگیری جزئينگر میباشد.2
این مدل مارکسیستی کلاسیک که به عنوان برنامهریزی متمرکز برای تمام تصمیمات تولید تفسیر میگردد، با تجربه شوروی از اعتبار افتاده است. در عین حال حیات دوباره بحث محاسبه اقتصادی سوسیالیستی در دهه 1980 که ابتدا در دهههای 1920 و 1930 مطرح شده بود، زمینههای نظري برای طرح این ديدگاه را فراهم آورد که برنامهریزی متمرکز، و در واقع هر نوع برنامهریزی اقتصادی در سطح جامعه، ذاتا ناکارآمد و به بیان دقیقتر غیر ممکن است. امروزه هر مدل اقتصاد سوسیالیستی نه تنها تجربه شوروی را باید به حساب آورد، بلکه حتی مهمتر از آن باید بتواند به موارد نظري مطروحه در حیات دوباره بحث محاسبه پاسخ دهد.3 این موارد نظري در رابطه با کارآیی و یا امکان سوسیالیسم، بخشی از فضای نظري عمومیتری است که با خیزش راست نئولیبرال همراه گشته، مطلوبیت هر شکل از عمل جمعی را به چالش میکشد و برتری«نظم خودانگیخته» بر اقدام آگاهانه اجتماعی را تقدیس مینمایند.4
بحث محاسبه اقتصادي سوسیالیستی
بحث درباره امکان محاسبه اقتصادي سوسیالیستی در یک سیستم اقتصاد سوسیالیستی، که در آن وسایل تولید تحت مالکیت عمومی قراردارند، به طور اساسی در 1908 توسط بارون آغاز شد، طی دهه 1920 در ادبیات آلمان اوج گرفت، و در دهه 1930 در ادبیات انگلیس تداوم یافت. سپس در دهه 1940، یعنی بعد از مقاله جمعبندی برگسن در سال 1948 5، به کلی محو شد. دو طرف اصلی بحث در یک سو اقتصاددانان مکتب اطریشی بودند که امکان محاسبه منطقی تحت سوسیالیسم را رد میکردند، و در سوی دیگر اقتصاددانان سوسیالیست قرار داشتند که با استدلال در چهارچوب گفتمان نئوکلاسیکی، به دفاع از چنین امکانی برخاسته بودند. زیربنای بحث نه تنها نظرات متفاوت درباره مطلوبیت سرمایهداری و سوسیالیسم، بلکه رویکردهای متفاوت معرفت شناسانه و روش شناسانه بود. با این حال تفاوت در رویکردها در آن زمان عمدتا پوشیده بود و چنانکه استدلال شده است، مواضع متمایز اطریشی تنها به عنوان نتیجه خود بحث و بازتاب پیآمد آن تبلور یافت.6 در گفتمان نئوکلاسیکی، دانش به عنوان یک عینیت مفهوم بندی میشود، و امکانات، هزینهها و درآمدهای تولید، محدودههای عینی قابل شناختی را تشکیل میدهند که معلوم هستند، و عوامل اقتصادی بر اساس آنها تصمیمات بیشینهساز را اتخاذ میکنند. در برابر این رویکرد، مکتب اطریشی دانش را به عنوان چیزی ذهنی مفهومبندی میکند. دانش ذهنی- یا ناآشکار- نه تنها برای اهداف تصمیمگیری، دانسته فرض نمیشود، بلکه باید در جریان عمل و از طریق فعالیت سرمایهگذاری رقابتی در بازار، کشف گردد. تاکید بر مرکزی بودن فرآيند «كشف»، سنگ محك مكتب اطريشي و مبناي احياي بحث امكان محاسبه عقلاني تحت سوسياليسم است كه طي دهههاي 1980 مطرح شد. پايه و اساس ادعاي اقتصاددانان اطريشي مدرن اين است كه ناممكني يك سيستم اقتصادي سوسياليستي عقلاني، نه تنها از نظر تاريخي، كه مهمتر از آن، از جنبه نظري به اثبات رسيده است. در جريان بحث، نقش بازار در امكان محاسبه اقتصادي عقلاتي، در سه بخش مورد مناقشه قرار گرفت: محاسبه، انگيزه و كشف. ميزس در 1920 استدلال ميكرد كه محاسبه تنها در سيستم بازار آزاد براساس مالكيت خصوصي، جايي كه ارزش مبادله همه كالاها و خدمات، تعيين و اطلاعات مورد نياز براي تصميمگيري به شكل قيمتها به كارگزاران اقتصادي داده ميشود، امكانپذير است،7 بعدها معلوم شد كه بارون قبلا نشان داده بود كه يك اقتصاد سوسياليستي قادر است بر اساس توابع توليد و سود، كه رفتار به هم وابسته كارگزاران اقتصادي را در سيستم تشريح ميكنند، ميتواند به همين سطح از كارآيي همتاي سرمايهدارياش دست يابد، و بدين ترتيب استدلال ميزس را مردود اعلام كرده بود8. پاسخ هایک در 1935 به این موضوع، از نظر تاریخی به صورت این استدلال تفسیر شده است که اگر چه راهحل تحلیل بارون در تئوری قابل درک است، اما در عمل ممکن نیست، چرا که هم دستیابی به مقدار اطلاعاتی که باید به طور متمرکز جمعآوری شود و هم میزان محاسبه مورد نیاز برای حل معادلات همزمان، غیرممکن است.9 لانگه با ارائه مدل نطفهای سوسیالیسم بازار و به هم نزدیک کردن مدلهای غیرمتمرکز، به استدلال هایک پاسخ داد.10 در این مدل، دفتر برنامهریزی مرکزی، یک مجموعه اولیه از قیمتها را برای کالاهای تولیدی اعلام میکند، مدیران شرکتهای تحت مالکیت دولتی این قیمتهای داده شده را (به عنوان پارامترهایی) در نظر میگیرند و از قاعده تلاش براي کمینه كردن هزینهها پیروی میکنند و قیمتها را برابر با هزینههای مرزی تعیین ميکنند. شرکتها با هدف بهینهسازی سود، نیروی کار کارگران را به کار میگیرند، کالاها را بر اساس تقاضای بهینه به مشتریان میفروشند، و کالاهای تولیدی را با یکدیگر خرید و فروش میکنند. بر پایه اطلاعات شرکتها در مورد افزایش یا کاهش در انبار کالاهای تولیدی، که بازتاب افزايش عرضه یا تقاضاست، دفتر برنامهریزی مجموعهي جدیدی از قیمتهای کالاهای تولیدی را اعلام، و این فرآیند در مسیر یک سری تعاملات، تا زمان برابری عرضه و تقاضا برای تمام کالاها ادامه مییابد. 11مدل لانگه بازار واقعی برای کار و کالاهای مصرفی و «بازار مصنوعی» برای کالاهای تولیدی را با یکدیگر ترکیب میکند. چون دولت مالک وسایل تولید است، درآمد کسب نشدهای وجود ندارد و «سودها» به وسیله دولت و بر اساس معیارهایی که به شکل دموکراتیک تعیین شدهاند، توزیع میگردد. این مدل قابلیت اختصاص سرمایهداری ایدهآل نئوکلاسیکی و کاملا رقابتی را با توزیع درآمد سوسیالیستی در هم ادغام میکند.
اگرچه در دهههای 1920 و 1930 بحث بیشتر درباره مسئله محاسبه بود، در عین حال بحث انگیزه نیز وجود داشت. هایک با تاکید بر روابط بین مالکیت، انگیزهها و کارآیی اقتصادی به مدل لانگه پاسخ داد.12 با این وجود استدلهای او اثری را که احتمالا در انتظارش بود به بار نیاوردند و تا اوایل دهه 1940 «روایت استاندارد» بحث این بود که مکتب سوسیالیستی نئوکلاسیکی در پاسخ به چالش اطریشی موفق بوده و امکان واقعی اقتصاد سوسیالیستی منطقی، تثبيت شده است.
مشکل مالک- كارگزار
وضعیت تا دهه 1980 به همین سان ادامه داشت تا این که تفسیر اطریشی مدرن از بحث، به چالش کشیدن روایت استاندارد را آغاز کرد. با این حال و در این ضمن کار در گفتمان نئوکلاسیکی درباره به اصطلاح مسئله «مالک- كارگزار» در جریان بود، که اگر چه صریحا به مدلهای سوسیالیسم مربوط نمیشود، اما برای برخورد با مسئله تشوق انگیزه بر روی طرحهاي مدرن سوسیالیسم بازار، مبنایی را فراهم آورده است. یک «كارگزار» شخصی است که منافع «مالک» را در ازای دریافت پاداش نمایندگی میکند. كارگزار میتواند مدیر و سرمایهدار، سهامدار یا دولت باشد اگرچه به بیان دقیقتر دولت خود كارگزار سرمایهدارش یعنی «جامعه» است. در یک محیط اطلاعات نامتقارن، که سرمایهداران در جریان تمام اطلاعات در دسترس كارگزاران قرار ندارند، مشکل نظارت برمیخیزد. سرمایهداران نمیتوانند بگویند که آیا كارگزارانشان از طرف آنها با حداکثر کارآیی ممکن کار میکنند یا نه، كارگزاران ممکن است از این عدم اطمینان بهره ببرند و بیشتر منافع خودشان را تعقیب کنند، تا منافع سرمایهداران را.
مشکل مالک – كارگزار در برابر تمام مدلهای سوسیالیستی غیرمتمرکز نئوکلاسیکی به آسانی آشکار میگردد. از آنجا که مرکز نمیتواند بر کار شركت سوسیالیستي با دقت نظارت کند، وقوع مشکلات انگیزهای دور از انتظار نیست. بنابراین مسئله برای مرکز، پیدا کردن یک طرح قرارداد بهینه بین خود و شركت است، یعنی ایجاد یک محیط پارامتری كه شركت به عنوان قرض دريافت ميكند، به طوري كه بتواند با بهینهسازی منافع خود، در عین حال در جهت نیل به کارآیی اجتماعی بهینه نیز سهیم گردد، بدین ترتیب شركت در عمل به این سمت تشویق ميشود. باید توجه داشت که این رابطه مالك – كارگزار هم برای اقتصادهای سوسیالیستی و هم اقتصادهای سرمایهداری شرکتها یکسان است. مسئلهای که مالك سوسیالیست – مرکز- باید به آن بپردازد، از نظر ساختاری مانند مسئلهای است که رو در روی مالك سرمایهدار – سهامدار – قرار دارد. این مسئله عبارت است از ایجاد انگیزه در كارگزاران به شکلی که در جهت تامین منافع مالکین سرمایه به درستی عمل کنند. اکنون ادبیات مفصلی درباره طراحی سازوكارهای «تشویقی – تطبیقی» وجود دارد که کم و بیش به این هدف نايل میشوند.13
با این حال هر چند که مسئله از نظر ساختاری یکسان است، این سئوال کماکان باقی میماند که آیا مرکز به همان اندازه سهامداران برای طراحی و اجرای سازوكارهای تشویقی- تطبیقی انگیزه دارد. همان طور که در بالا گفته شد، به بیان دقیق مالكين سوسیالیستی واقعی، افراد تشکیلدهنده جامعه مورد بحث هستند. استدلال شده است که افراد جداگانه جامعه فاقد دانش نظارت بر مرکز هستند، به علاوه آنها انگیزه کسب چنین دانشی را ندارند چون تلاش لازمه، از هر جهت فراتر از تغییری است که هر عمل انفرادی میتواند انجام دهد، و بنابراین فراتر از نفعي است که به دست میآید. پس افراد «شانهخالی» میکنند، و هر کس کار را بر عهده دیگری میگذارد، و در نتيجه نظارت موثري وجود نخواهد داشت.
با اين حال اقتصاددانان مكتب نئوكلاسيك، اين مسئله را نيز در چارچوب سرمايهداري شركتي مورد بررسي قرار دادهاند. اگرچه در متن سوسياليسم بازار، اين نظر ممكن است درست باشد كه رايدهندگان منفرد، بيشتر به شانهخالي كردن از زير بار مسئوليت تمايل دارند، تا به نظارت فعال بر مركز، اما نتايج به دست آمده از نظريه بازار سرمايهداري نشان ميدهد كه سهامداران در يك شركت سهامي سرمايهداري نيز همين گونه عمل ميكنند. سهامداراني كه كسرهاي بي اهميتي از كل سهام يك شركت را دارا هستند، انگيزه چنداني براي نظارت بر عملكرد آن ندارند. همان طور كه استگليتز خاطر نشان ميكند، «راي هوشمندانه هميشه مستلزم كسب اطلاعات به منظور تشخيص كارآيي يك مدير و ارزيابي تيمهاي جايگزين است كه طبعا بار مالي داشته و سود چنداني (براي سهامدار خُرد) به بار نميآورد».14
بنابراين شهروندان و سهامداران به يكسان از انگيزه نظارت بر كارگزارانشان تهي هستند. يك پاسخ براي اين مشكل در اقتصاد سرمايهداري آن است كه نهادهای مالی واسطه با نظارت بر مدیران از طرف سهامداران، در این میان نقش مثبتی ایفا کنند. موسسات مالی میتوانند بر عملکرد مدیریتی نظارت کنند و در نشستهای سهامداران یا در جریان انتقال مسئولیتها دخالت نمایند، اگرچه شواهد تجربی نشان میدهند که بازار کنترل شرکتها، از کارآیی بسیار دور است.15 با این وجود اگر نظارت موسسات مالی در اقتصاد سرمایهداری ممکن باشد، به همان اندازه آفرینش موسسات واسطه همتا در یک اقتصاد سوسیالیستی بازار هم ممکن خواهد بود.16 بنابراین در درون گفتمان نئوکلاسیکی، تا آن جا که به اقتصاد سرمایهداری شرکتی مربوط میگردد، هیچ حمایت نظري قانعکنندهای به نفع این استدلال وجود ندارد که گویا مالکیت خصوصی در برخورد با مشکل مالک – كارگزار از یک کارآمدی ذاتی برخوردار است، که مالکیت عمومی فاقد آن میباشد. در ارتباط با محاسبه و انگیزه، سوسیالیسم بازار نئوکلاسیکی حداقل از ديد نظري به کارآمدی سرمایهداری شرکتی نئوکلاسیک است.
کشف سرمایهدارانه
با این حال چالش اصلی نسبت به امکان سوسیالیسم منطقی از طرف ميزس و هایک، دو عضو برجسته مکتب اطریشی، مطرح شد و نه از طرف مکتب نئوکلاسیکی. اگر چه در جریان بحث تاریخی، این دو بر مسائل محاسبه و انگیزه تاکید داشتند، اما ویژگی تعیینکننده مکتب اطریشی، مفهوم ذهنیاش از دانش، و پیآمد آن یعنی محوریت فرآیند کشف از طریق فعالیت سرمایهگذاری است. در حالیکه لاووا مدعی شده است که جنبه کشف در فرآیند بازار به طور ضمنی در نوشتههای دهههای 1920 و 1930 ميزس و هایک وجود داشته است17، کاربرد و بیان کامل فرآیند کشف، و چالشی که این موضوع نسبت به امکان سوسیالیسم مطرح میکند، با احیای این بحث توسط مکتب اطریشی مدرن در دهه 1980، صورت پذیرفت.
مطابق نظر مکتب اطریشی در تبلور کنونیاش، مسئله اقتصادی، برخلاف چيزي كه که مکتب نئوکلاسیکی مطرح میکند، صرفا سئوال چگونگی اختصاص منابع کمیاب با استفادههای متنوع، در میان تقاضاهای نامحدود نیست، بلکه مسئله این است که چگونه میتوان دانش ذهنی، یا نهانی را که ضرورتا جزء جزء و پراکنده است، به شکل اجتماعی بسیج کرد. هایک استدلال اطریشی درباره ناممکنی یک تحلیل عینی از اطلاعات داده شده را به صورت زیر بیان میدارد:
«ویژگی خاص مسئله نظم اقتصادی منطقی به طور دقیق با این حقیقت معین میشود که دانش ما از شرایط، شرایطی که باید مورد استفاده قرار گیرد، هرگز به شکل متمرکز یا منسجم موجود نیست، بلکه تنها به صورت ذرات پراکنده ناقص و غالبا متناقضی وجود دارد که همه افراد جدا از يكديگر دارا هستند.18 پاسخ اطریشی این است که بسیج هماهنگ این دانش ناقص و متناقض از طریق رفتار سرمایهگذاران، که در یک فرآیند بازار با یکدیگر رقابت کرده، چیزهای ممکن و ناممکن را کشف میکنند، به منصه ظهور میرسد.19 بنابراین در سیستم اطریشی پیوند روش- نتیجه در زندگی اقتصادی از پیش تعیین نمیشود بلکه موضوع عمل خلاق شرکتکنندگان در بازار است. بدین ترتیب مسئله اقتصادی نه به عنوان چگونگی بهینهسازی استفاده از منابع موجود، بلکه در چگونگی بهینهسازی استفاده از دانش، تجسم مییابد.
اگرچه طبیعت دانش نانوشته و فرآیند کشف و یادگیری برای تمام اعضای مکتب اطریشی امري مرکزی محسوب ميشود، نظراتشان بر حسب میزان تاکید بر این موضوع متفاوت میگردد. همانگونه که مكنالتي خاطرنشان ساخته است، در حالی که شرکت سرمایهداری ميزسي- كرستني فرصتهایی را در حوزه موجود فعالیتهای اقتصادی کشف و مورد بهرهبرداری قرار میدهد که دیگران به آن توجه نکردهاند، بنابراین نقش یک موازنهگر را ایفا میکند، شرکت سرمایهداری شومپيتري با استفاده از ابتکار، نقش یک برهم زننده موازنه از طریق توقف مجموعه فعالیتها و آفرینش فعالیتهای جدید را ایفا مینماید. در فرآیند بازار هر دو نوع شرکت یکدیگر را تکمیل میکنند – یکی تغییر میآفریند و دیگري به آن پاسخ میدهد.20
کارکردهای محاسبه و انگیزه (یا تشویق)، سازوكارهای بازار هم برای مکتب نئوکلاسیک و هم مکتب اطریشی هستند. با این حال کارکرد کشف و یادگیری، ممیزه مکتب اطریشی است. فرآیند کشف كه از طريق بازار شناخته ميشود مانند فرآیند سخن گفتن انسان به صورت یک فرآیند ذاتا اجتماعی دیده میشود:
«مانند مکالمه شفاهی، گفتگوی بازار به تعامل داد و ستدها بستگی دارد، یعنی یک فرآیند آفرینش تعاملي که دانشی که در جریان آن بیرون میآید، فراتر از دانش هر یک از شرکتکنندگان است... رقابت نه به عنوان یک طرز تلقی روانشناسانه، بلکه به عنوان فرآیند یادگیری خلاق بین اذهان دیده میشود... بنابراین یک فرآیند ارتباطی دوسویه وجود دارد که نوعی آگاهي اجتماعی تولید میکند که بر مبنای آگاهيهای فردی شرکتکنندگان در سیستم است، اما از آنها فراتر میرود».21
راز مکتب اطریشی همین کارکرد کشف و یادگیری فرآیند بازار است، که موضع آن را از دیدگاه نئوکلاسیکی به شدت دور میکند. همين نظر زيرساخت ديدگاه مكتب اطريشي را تشكيل ميدهد كه معتقد است سوسياليسم بازار نئوكلاسيك، مانند برنامهريزي مركزي نئوكلاسيك، يا غيرممكن و يا غير عقلاني است. اين ديدگاه مدعي است كه كشف و بسيج كارآمد دانش نانوشته ضرورتا پراكنده، بايد بر فرآيندي از بازار مالكيت خصوصي وسايل توليد استوار باشد. لاووا استدلال ميكند سرمايهگذاران با انگيزه خصوصي، تلاشهايشان را براي كسب سود بالقوه جهت ميدهند، ودر جريان اين فعاليت، از دانش پراكندهشان براي كشف فرصتهاي جديد بهره ميگيرند: «نقش اوليه سود نه ايجاد انگيزه در افراد براي انجام كار درست، بلكه آن است كه از طريق خود اين فرآيند تعامل، رفتار درست ميتواند دريافت شود».22 مالكيت خصوصي نه تنها برانگيزندهي تلاش، بلكه مهمتر از آن، شرط ضروري كشف است.
اكنون اگرچه مخالفت معرفتشناسانه اطريشي با گفتمان نئوكلاسيك، و در نتيجه با سوسياليسم نئوكلاسيك را ميتوان قانعكننده فرض كرد، با اين حال اين ادعا اساسيتر آنها كه تمام اشكال سوسياليسم، به خودي خود ناكارآمد هستند، به هيچوجه ثابت نميشود. براي پذيرش اين ادعا استدلال كورناي در مورد «پيوند» بين مالكيت خصوصي و فرآيند بازار پذيرفته شود.23
این ادعا که کشف و یادگیری تنها از طریق فرآیند بازار انجام میگیرد و اینکه این فرآیند مستلزم مالکیت خصوصی است، در صورتی که صحیح باشد، یک نفی قانعکننده امکان هر شکلی از سوسیالیسم بازار است. با این حال حتی با پذیرش این استدلال هم ادعای اطریشی دایر بر برتری سرمایهداری، تنها در صورتی میتواند به جا باشد که شرکتهای سرمایهداری خصوصی، سرمایه خودشان را مورد استفاده قرار دهند و یا سرمایهای را برای خود قرض کنند. مورد سرمایهداری شرکتی مدرن که در آن مسئله رابطه بین مالکین سرمایه به صورت سهامداران و فعاليت شركت، مطرح میگردد، به طور گستردهای از طرف اطریشیها مورد بی توجهی قرار گرفته است.24 این موضوع جا را برای ساختن مدلهایی از آنچه که میتواند «سوسیالیسم بازار اطریشی» نام نهاده شود، باز میگذارد. این مدلها سرمایهگذاری و بازار سرمایه را با یکدیگر ترکیب کرده و بدین طریق در پی آنند که به مسئله کشف پاسخ دهند.
به جا بودن بحث سوسیالیسم
هر مدلی از یک اقتصاد سوسیالیستی باید به مسائل محاسبه، انگیزه و کشف بپردازد. مدل شوروی از برنامهریزی متمرکز اداری – دستوری، نهایتا، تحت هر عنوانی، شکست خورد.
در گفتمان نئوکلاسیکی، این موضوع کاملا مسجل شد که با مسائل مربوط به محاسبه و انگیزه تحت مالکیت دولتي میتوان حداقل با همان کارآیی برخورد کرد که در مورد شرکتهای با مالکیت خصوصی صورت میگیرد. همانطور که دیدیم در گفتمان اطریشی تمرکز بر انگیزه و به ویژه کشف قرار دارد. از نقطه نظر ما، انتقاد اطریشی از گفتمان نئوکلاسیکی، و به همراه آن از سوسیالیسم بازار نئوکلاسیکی – و یک برنامهریزی متمرکز نئوکلاسیکی دستوری – به جا و ویرانگر است. فرآیند بازار در سرمایهداری نئوکلاسیکی ذاتا استعارهای برای ایجاد امکان تحلیل حالات موازنه و خصوصیات ثابت آنهاست. گفتمان نئوکلاسیکی در درک چگونگی عمل فرآیند بازار سرمایهداری به طور اخص و فرآیندهای بازار به طور کلی، هیچ نقشی ایفا نمیکند.
در برابر، مکتب اطریشی دیدگاههای عینی نسبت به عمل نیروهای بازار سرمایهداری واقعی در شرایط دانش ناقص، عدم قطعیت، تغییر دائمی، عدم توازن محلی و یک فرآیند بی انتهای کشف را ارائه میکند. هر مدلی از اقتصاد سوسیالیستی باید بتواند به چالش اطریشی، که اکنون با وزنه تجربه تاریخی سنگینتر هم شده است، پاسخ دهد. از دید آنها سوسیالیسم- شامل مدلها و جوامع واقعی مدعی آن – نمیتواند بسیج اجتماعی کارآمدی از دانش پراکنده، ذهنی، ناقص و متناقض را که به صورت فردی تجربه و نگهداری میشود، هماهنگ کند. با این وجود هر چند که دیدگاه اطریشی مصرانه بر این اعتقاد پای میفشارد، به هیچ وجه کامل نیست. وابستگي ایدئولوژیک مکتب اطریشی به مالکیت خصوصی و نیروهای بازار ، این دیدگاه را به سوی نادیده گرفتن یک نیروی سوم، هر چند ضعیف، شرکتکننده در بحث تاریخی محاسبه اقتصادی سوسیالیستی، یعنی داب، سوق داده است.
داب پیگیرانه معتقد بود که برنامهریزی اقتصادی در مفهوم یک هماهنگی پیشین بین سرمایهگذاریهای اصلی مرتبط با یکدیگر، یک ویژگی تعیینکننده اقتصاد سوسیالیستی است که با مالکیت خصوصی در تضاد قرار دارد.25 انتقاد او از مدلهای غیرمتمرکز سوسیالیستهای بازار نئوکلاسیک بر این مبنا قرار داشت که آنها صرفا در پی تقلید سرمایهداری نئوکلاسیکی هستند و نه در جستجوی توسعه یک سیستم کیفی جدید. با این حال، دیگر شرکتکنندگان در بحث عمدتا نظر او را نادیده انگاشتند.
استدلال داب این بود که اقتصاددانان کلاسیک سوسیالیست، که سوسیالیسم را تنها در مفهوم چگونگی مالکیت قانونی وسایل توليد تعریف کردهاند، گرفتار موضوع اختصاص یک مقدار محدود از منابع کمیاب برای استفادههای متنوع هستند. آنها دقت خود را حول شرایط پیرامونی توازن پایدار صرف میکنند و توجه چندانی به مسائل هماهنگی و روشهای رشد درازمدت ندارند. داب به لزوم پرداختن به مسئله کمیابی و ضرورت رسیدن به یک ارزشگذاری نسبی از آلترناتیوها به منظور بهینهسازی استفاده از منابع کمیاب اقتصادی اعتقادي نداشت. او از مدلهای غیر متمرکز نوع لانگه به خاطر اتکایشان به سازوكار بازار انتقاد میکرد. بنا به استدلال او «کسانی که آرزوی ازدواج کلکتیویسم با هرج و مرج بازار را در سر میپرورانند، ناچارند وانمود کنند که فرزند این جفت نامتجانس، تنها صفات خوب هر یک از والدین را به ارث خواهد برد».26 از نظر داب تفاوت بنیادین بین یک اقتصاد بازار سرمایهداری و یک سیستم سوسیالیستی در توانایی برنامهریزی برای فعالیت اقتصادی است. همانگونه که او خاطر نشان میکند، «بین اقتصادی که در آن تصمیمات گوناگونی که بر تولید حاکماند هر یک در ناآگاهی از تمام تصمیمات دیگر اتخاذ میگردند، با اقتصادی که در آن چنین تصمیماتی هماهنگ و یکپارچه میشوند، تباین ذاتی وجود دارد».27
ناپایداری و هدر رفتن در اقتصاد بازار
داب مدعی بود که برنامهریزی اقتصادی غلبه بž